نكسة جديدة للقضية الفلسطينية باتجاه الرئيس الأمريكي “ترامب” نحو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ياوطن – متابعة

يسعى المسؤولون الفلسطينيون لحشد دعم دبلوماسي دولي لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بعد تقارير أشارت إلى اعتزامه القيام بذلك.

ويجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالات هاتفية مكثفة مع قادة عرب وأجانب، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن مستشاره الدبلوماسي مجدي الخالدي الأحد.

وقال الخالدي إن عباس يقوم بهذه الاتصالات مع قادة العالم “لحثهم على التدخل لدى الإدارة الأميركية، لإيقاف هذه الإجراءات، وتوضيح خطورة أي قرار بنقل السفارة إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل”.

وأضاف الخالدي أن هذا القرار “في حال اتخذ، فإنه يهدد العملية السياسية وجهود صنع السلام”.

وقال إن “وفداً يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يجري اتصالات في واشنطن بشأن المعلومات التي تتحدث عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لدولة إسرائيل”.

وتابع: “الموقف الفلسطيني واضح. لن تغير أي قرارات أميركية أو إسرائيلية حقيقة أن القدس الشرقية ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، لا دولة فلسطينية دون القدس (الشرقية) عاصمة لها”.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وضمنه الولايات المتحدة.

ويعتبر المجتمع الدولي القدس الشرقية مدينة محتلة. ويرغب الفلسطينيون في جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.

وكان عباس أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ودعا فيه بحسب الخالدي إلى “عقد قمة إسلامية طارئة وعاجلة، لبحث هذه القضية ومواجهتها”.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أن الرئيس دونالد ترامب “يفكر فعلاً” بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وأقرّ الكونغرس الأميركي في عام 1995 قانوناً ينص على “وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل”، ويطالب بنقل السفارة إليها. وجاء في القرار “منذ عام 1950، كانت مدينة القدس عاصمة دولة إسرائيل”.

ومع أن القرار ملزم، غير أنه يتضمن بنداً يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية “مصالح الأمن القومي”.

ومنذ ذلك الحين، قام الرؤساء الأميركيون المتعاقبون بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنوياً.

في الأول من يونيو، قرَّر ترامب عدم التحرك فوراً حيال نقل السفارة، خلافاً لما وعد به خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *