محمد السادس يرأس مجلسا وزاريا لمناقشة ميزانية الدولة والمصادقة على اتفاقية لمكافحة الفساد

يترأس الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 10 أكتوبر، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث سيقدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في بداية أشغال المجلس الوزاري، الذي يحضره مستشارو الملك محمد السادس وأعضاء الحكومة، عرضا مفصلاً حول ميزانية الدولة المرتقبة لسنة 2019، قبل المصادقة عليها.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى الاستهداف الفعال للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وهو ما جعل الحكومة تحدد أربع أولويات لمشروع قانون المالية تتمثل في السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.

وجاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019 أن الحكومة مقيدة بتوجهات رئيسية أبرزها التحكم في نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، والعمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء؛ وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، في شقها المتعلق باعتماد الأداء المثالي للدولة.

من جهة أخرى، فمن المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس، على اتفاقيات دولية من قبيل اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي تم اعتمادها بمابوتو بالموزامبيق في 11 يوليو 2003، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون القضائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *