قيادي جزائري ينتظر عقابا شديدا بسبب كشفه لحمل الطائرة الجزائرية المنكوبة لأفراد من البوليساريو

ياوطن – متابعة

بات الرئيس الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، جمال ولد عباس (الصورة أسفله)، ينتظر عقابا شديدا في القريب من الأيام، بسبب بـات يعتبره النظام الجزائري”زلة اللسان التي عرت المستور بخصوص نقل الطائرة العسكرية الجزائرية لعناصر جبهة البوليساريو، رفقة جنود جزائريين”.

وتصاعد غضب النظام الجزائري بعد أن كشفت وسائل إعلام جزائرية عن معطيات خطيرة، تفيد بتلقي قتلى جبهة البوليساريو في الطائرة التي سقطت بالقرب من منطقة البليدة تدريبات عسكرية سرية فوق التراب الجزائري، تحسبا لحرب متوقعة مع الجيش المغربي.

المعطيات المثيرة التي كشفتها جريدة “الجزائر تايمز” الإلكترونية تؤكد من مصادر مطلعة أن عدد الوفيات المسجلة في صفوف مقاتلي جبهة البوليساريو تفوق رقم 26 المعلن عنه بما يقارب خمسة أضعاف، موردة أنهم كانوا في مهمة سرية للتدرب على صواريخ مضادة للدبابات من طراز كورنيت، وصواريخ تحمل على الكتف مضادة للطائرات، اشترتها الجزائر من فنزويلا.

وأضافت الجريدة الجزائرية أن الجزائر تدرب جبهة البوليساريو على هذه الوسائل لإيقاف مقاتلات 16F التي يملكها الجيش المغربي، من خلال تمكينها من مضادات الطائرات من نوع إيجلا – إس، التي بإمكان شخص واحد التحكم فيها، وحصلت عليها الجزائر إبان فترة حكم الرئيس الفنزويلي السابق هيجو تشافيز.

وسجل المصدر أن هذا النوع من الأسلحة مطلوب بكثرة من لدن الجماعات الإرهابية المسلحة، في مختلف أنحاء العالم، نظرا لكفاءتها وسهولة حملها واستعمالها في حالة التدخل السريع، والحروب المباغتة.

هذا ويتواصل تشكيك الجزائريين في سقوط الطائرة بسبب خلل فني، بعد أن وجه النائب البرلماني لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، يوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا إلى وزير الدفاع الجزائري، القايد صالح، بخصوص تكرار حوادث الطيران العسكري، مطالبا بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي اعتبره الأسوأ في تاريخ الجزائر.

ووصف النائب البرلماني مسلسل سقوط الطائرات العسكرية بـ”الخطير”، إذ أوصلت حادثة بوفاريك عدد الحوادث إلى خمس في ظرف قياسي، مذكرا بالحادث الذي اهتزت له الجزائر بعد سقوط طائرة من صنف لوكيهد سي 130 بجوار منطقة عين كرشة، مخلفة 77 قتيلا في صفوف الجزائريين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *