قضية العلم الوطني تعود لواجهة محاكمة معتقلي حراك الريف والزفزافي يرد: “مشكلتنا مع التحكم”

ياوطن – متابعة

عاد سؤال الأعلام الوطنية في مسيرات “حراك الريف” ليخيم على أجواء محاكمة معتقلي “حراك الريف”، حيث عرض القاضي علي الطرشي، مساء يوم الجمعة 20 أبريل 2018، على ناصر الزفزافي فيديو لاحتجاجات منطقة “ولاد أمغار”، حيث وجه القاضي لناصر الزفزافي سؤالا عن منع مواطنين من حمل أعلام وطنية، فكان جواب الزفزافي أن: “العلم الوطني ثابت من ثوابت الأمة والوطن، وليس كل من يرفع العلم وطني، وليس كل من لا يرفع العلم الوطني ليس بوطني، فالوطنية لا تقاس بالعلم”، مضيفا: “غادرت الشكل الاحتجاجي مباشرة بعد ان ألقيت الكلمة، في اتجاه الحسيمة، ولم أشاهد أي منع لأي شخص”.

ورفع الزفزافي وسط المحكمة صورة قال أنها توثق لوقفة احتجاجية لرجال القضاء، موضحا أنهم لم يرفعوا خلالها أعلاما وطنية، متسائلا: “هل يعتبر هؤلاء القضاة انفصاليين يا سيدي الرئيس؟”.

وتدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر أن الزفزافي “يغرد خارج وقائع القضية”، مضيفا، “أن التهمة التي يتابع بها الزفزافي، ليس بسبب حمل العلم الوطني من عدمه، لأن حمل العلم الوطني من عدمه يظل مسألة شخصية”.

وقال الزفزافي وهو رافع لدستور المغرب داخل المحكمة: “هذا دستور جميل ولكنه يبقى حبرا على ورق”، مضيفا، “الدستور يمنحنا حق التجمهر السلمي، وكذلك الملك الذي قال في خطابه أنه يتفهم الاحتجاجات الشيء الذي لم يتفهمه خصومنا”.

وصاح الزفزافي قائلا: “سيدي الرئيس ماعندنا حتى موقف من العلم الوطني… عندنا مشكل مع السياسات العمومية والتحكم”.

هذا وقد اعتبرت المحكمة، أن ما يهمها من خلال الفيديو المعروض داخل المحكمة، هو أن مجموعة من الأشخاص منعوا من المشاركة في تلك الوقفة، لأنهم يحملون الأعلام الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *