قانون تشغيل القاصرات في البيوت يثر قلق ائتلاف حقوقي وهذه مطالبه

محمد فارو

بمناسبة اليوم العالمي ضد تشغيل الأطفال والذي يصادف يوم 12 يونيو من كل سنة، أصدر الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي بيانا، اعتبر فيه أن إقرار مجلس النواب في القانون 12-19 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين، لفترة انتقالية من خمس سنوات يسمح خلالها باستغلال القاصرات والقاصرين ما بين سن 16 و17 سنة في العمل المنزلي، يناقض كليا الأسباب الموجبة لتحديد السن الأدنى في 18 سنة، شأن تعارضه مع ” المصلحة الفضلى للطفل” التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أية مقتضيات تشريعية او تنظيمية تتعلق به.

وعبر بيان الائتلاف عن قلقه بسبب عدم تضمن النص الذي تم التصويت عليه في بنوده أية إشارة لمقتضيات عملية، كما لا يحيل على أي نص تشريعي مستقبلي يعتمد للقضاء قانونا على الاستغلال القائم داخل “المنازل”، سواء بالنسبة للقاصرات والقاصرين المستغلين، أو بالنسبة للواتي أو الذين قد يتم تشغيلهم بعد نشر القانون. كما أن النص لا يتضمن أية إشارات تتعلق بمرافقة هؤلاء القاصرين والقاصرات في مسلسل انتشالهم/هن من الاستغلال وتأهيلهم/هن صحيا ونفسيا، وإعادة إدماجهم/هن داخل الأسرة والمدرسة. وهو ما يمثل بالنسبة إلى الائتلاف مطلبا أساسيا بعد تحديد السن الأدنى في 18 عاما.

ورفع الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي في بيانه مطالبه إلى ”لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية“ بمجلس المستشارين التي ستبث في القانون 12-19 منتصف هذا الأسبوع، باعتبار مجلس المستشارين هو الهيأة التي صوتت عليه أول مرة في مطلع هذا العام. وهي كالتالي :

1- يمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم على 18 سنة كعاملات أو كعمال منزليين.
2- يطبق المنع فور صدور لقانون 12-19 بالجريدة الرسمية.
3-يعتبر تشغيل الأشخاص القاصرين كعاملات أو عمال منزليين جنحة تلبسية تمنح للضابطة القضائية صلاحية تفتيش المنازل حيث يمارس التشغيل بإذن من وكيل الملك.
4- تخصيص فترة انتقالية لا تتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون لتحرير الأشخاص القاصرين في وضعية تشغيل منزلي عند صدور هذا القانون أوبعده، إد يجب انتشالهم وإعادة إدماجهم في الوسط الأسري والمدرسي، وذلك بتنسيق بين الدوائر المكلفة بحماية الطفل.
5- يحدد بنص تنظيمي مجمل الإجراءات والتدابير المواكبة للفترة الانتقالية.
6- يحظر تشغيل أشخاص قاصرين جدد خلال الفترة الانتقالية.

وفي ختام البيان أكد الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي أنه مستعد للتعاون مع المصالح المكلفة بحماية الطفولة على المستويات المحلية والوطنية لأجل تفعيل هذه المقتضيات، وأنه يضع خبرته رهن إشارة المعنيين في إطار خطة عمل يكون الهدف الأساسي منها هو القضاء في فترة محددة على استغلال القاصرات والقاصرين في الشغل المنزلي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *