غضب في الدار البيضاء بسبب تفويت مساحات أرضية تابعة للأملاك المخزنية

من المنتظر أن تشهد دورة أكتوبر المقبلة، التي يعتزم المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء تنظيمها، الإقدام على تفويت عدد من البقع الأرضية.

وأثارت مسألة تفويت البقع الأرضية الجماعية، التي برمجت في لجنة التعمير، من قبل المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية، غضب عدد من المستشارين الجماعيين، الذين اعتبروا هذا الأمر يهدد الوعاء العقاري بالعاصمة الاقتصادية.

ولفت منتخبون بالمجلس الجماعي إلى أن هذا الأخير سيجد صعوبة مستقبلا بسبب هذه التفويتات، خاصة خلال برمجة المشاريع وبناء المرافق العمومية.

ورفض أعضاء المجلس الجماعي الطريقة التي يسير بها المكتب المسير في هذا الجانب، حيث يبرمج في كل دورة مساحات تابعة للأملاك المخزنية لتفعيل مسطرة التفويت.

وانتقد أحد الأعضاء الكم الهائل من النقط المدرجة في اجتماع لجنة التعمير استعدادا لهذه الدورة، متسائلا عما إن كانت هذه “لجنة تعمير أم وكالة عقارية؟”، مشيرا إلى أنه من ضمن تسع نقط مبرمجة بجدول أعمالها، نجدد سبع نقط منها متعلقة بتفويت عقار مجلس المدينة!

ومن بين النقط المبرمجة في الدورة المقبلة تعديل المقرر عدد 2018/17 القاضي بوضع القطعة الأرضية الجماعية ذات الرسم العقاري عدد 6504 د الموجودة بزنقة خالد بن الوليد رهن إشارة الحرس الملكي، بتحديد مساحة الجزء الموضوع رهن الإشارة والمقدر بـ8060 مترا مربعا.

كما سيتم خلال الدورة نفسها الدراسة والتصويت على الثمن المقترح لتفويت القطعة الأرضية الجماعية غير الصالحة للبناء الموجودة بتجزئة مرجان بمقاطعة عين الشق.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *