سقوط أول مُخالف لمنع تصوير الشرطة بعد دورية الحموشي التي تمنع تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم

أسقطت دورية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، التي تمنع تصوير رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم، أول مخالف لبنودها، حيث جرى مؤخرا بمدينة فاس إيقاف شخص، اتهمه شرطي المرور بتصويره.

ووفق معلومات يومية “أخبار اليوم”، فإن الشخص الموقوف موظف بالمحافظة العقارية بمدينة صفرو، حل بمدينة فاس لقضاء غرض له بشارع محمد الخامس، حيث قام بركن سيارته بالساحة الخلفية لمحكمة الاستئناف والقريبة من مقر المنطقة الأمنية الثانية لدار الدبيبغ، قبل أن يفاجأ بحضور شرطي للمرور رفقة زميل له، أشعراه بأن سيارته توجد في وضعية مخالفة للقانون؛ غير أن صاحب السيارة لاحظ وجود سيارة بالمكان نفسه سمح الشرطيان لصاحبها بركنها، وهو ما أغضب موظف المحافظة العقارية والذي بادر إلى إخراج هاتفه وشرع في تصوير المشهد في محاولة منه لإثبات وضعية سيارة أخرى سمح الشرطيان لصاحبها بركنها بالمكان نفسه الذي اعتبره شرطي المرور بأنه مخالف بالنسبة إلى سيارته، قبل أن يلتفت الشرطيان إلى عملية التصوير، حيث حجزا على الفور هاتف صاحب السيارة واقتاداه إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية بشارع محمد الخامس.

وأضافت “أخبار اليوم” أن وكيل الملك قرر متابعة موظف المحافظة العقارية في حالة سراح وبدون كفالة مالية في انتظار مثوله أمام أول جلسة محاكمته تنطلق في الـ14 من شهر نونبر الحالي، أمام الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية ـ ملف تلبسي ـ سراح.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت خلال شهر أكتوبر الماضي، مذكرة داخلية عممت على ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الامن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب إحترام رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

ونصت تعليمات المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم بدون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.

وتأتي توجيهات الحموشي بعد تزايد عمليات تصوير عناصر الأمن الوطني أثناء تأدية مهامهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضرب حقوقهم وحرياتهم، ويخلق إرتباكا في عمل أجهزة الأمن، خاصة العاملة في الشارع العام.

يشار إلى أن الصرامة التي جاءت في مذكرة عبد اللطيف الحموشي تأتي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق إبتداء من فاتح شتنبر الماضي.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *