رفاق إلياس العماري يربطون بين قضية الصحراء وإطلاق سراح معتقلي “الأحداث الاجتماعية” في المغرب

ياوطن – متابعة

عبر أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عن “استنكارهم الشديد لمناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة، وهو ما يعد خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية”.

كما أكد أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في بيانهم أنهم “يدعون للمزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية قصد مجابهة كل التحديات الداخلية والخارجية. وفي ذات السياق، يطالبون بتصفية الأجواء الحقوقية بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية، والمضي قدما في تكريس قواعد حقوق الإنسان، وتحصين كل المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا”.

وعبر البيان الختامي، الصادر عن الدورة العادية الثالثة والعشرون للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد يوم السبت 21 أبريل 2018 بقصر المؤتمرات الرباط-سلا، عن “استغراب الحزب لمضمون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة بخصوص منطقتي بير لحلو وتيفاريتي باعتبارهما -حسب زعمه- منطقتان خارج المنطقة العازلة، وهو ما يعتبر متناقضا مع الوضع بالمنطقة، ومع الخرائط الرسمية للأمم المتحدة نفسها التي تؤكد وجود النقطتين معا ضمن منطقة وقف إطلاق النار”.

المجلس الوطني الذي ترأست دورته فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس، وإلياس العماري الأمين العام للحزب، والذي تم تخصيص أشغاله لقضية الصحراء، تفعيلا لمقررات الأجهزة الحزبية التي أقرت تخصيص هذه الدورة لمناقشة وتدارس مجريات التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية للمغرب، أكد في بيانه الختامي أيضا أن حزب الأصالة والمعاصرة “يعتبر بأن أي محاولة لتغيير معالم وواقع الوضع الجغرافي، والتاريخي، والميداني بالمنطقة يعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، وضربا لكل الخيارات السياسية السلمية لتسوية هذا النزاع. وهي الخيارات التي ما فتىء المغرب يدافع عنها، ويراهن من أجل تحقيقها بحسن نية، وبمصداقية”.

وحمل حزب الصالة والمعاصرة في بيانه “النظام الجزائري مسؤولية استمرار هذا النزاع باعتباره الدولة الحاضنة، والراعية، والممولة، والمؤطرة لوجيستيكيا وعسكريا وديبلوماسيا لجبهة البوليساريو”، واعتبر أن “السياسة العدائية للنظام الجزائري، الموروثة عن الحرب الباردة، بقدر ما تفوت على المنطقة كل إمكانات وحظوظ التعاون المشترك لربح الرهانات الحاضرة والمستقبلية لفائدة شعوب المنطقة، بقدر ما تشكل أيضا عاملا لتغذية مسببات اللااستقرار، واللاأمن بالمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر تغذية الإرهاب، والتطرف، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *