خبراء حزب الاستقلال يهاجمون قانون المالية ويتهمون حكومة العثماني بتجاهل “معاناة المواطنين والمقاولات”

وصفتْ رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مشروع قانون المالية لسنة 2019 بـ”غير الطموح”، متهمة الحكومة بـ”التفاعل السلبي مع التطور المُقلق للاقتصادي الوطني” و”تجاهل معاناة المواطنين والمقاولات”.

وقالت الرابطة، في رأي حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، إنّ الأهداف التي سطّرتها الحكومة في المشروع المذكور “غيرُ طموحة”، مستدلّة بنسبة النموّ المُحدّدة في 3.2 في المائة، وهي نسبة أقلّ من النسبة المُحققة خلال السنة الجارية والسنة الماضيتين كانت أعلى.

واعتبر الهيئة، وهي رابطة تابعة لحزب الاستقلال، أنّ تراجُع نسبة النمو المحققة يجعل الهدف الذي حدّدته الحكومة بتحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 4.5 إلى 5 في المائة كمعدّل للفترة 2017-2021 مُستبعدا.

وحذّرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من استمرار تدهور الاقتصاد الوطني، حيث تراجعت نسبة إنشاء المقاولات من 11 في المائة سنة 2007 إلى 8 في المائة سنة 2015، حسب دراسة سابقة قام بها المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء سطات.

وانتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التدابير الجبائية الجديدة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، معتبرة أنها “لا تُطمْئن المستثمر والمستهلك”. كما انتقدتْ “حماية المستثمر الكبير الذي يستفيد من اتفاقيات مع الدولة بينما المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتعرض لكل التقلبات”.

وبخصوص التشغيل، تساءلتْ رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن مصير البرنامج الحكومي لإحداث 1.2 مليون منصب شغل بين سنتي 2017 و2021، في ظلّ ضُعف قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مناصب الشغل.

واعتبرت أنه “يستحيل تحقيق هدف إحداث 1.2 مليون منصب شغل بين 2017 و2021، نظرا لنسب النمو المحققة وعدد مناصب الشغل المحدثة إلى حد الآن؛ فلمْ تتعدّ عدد المناصب، المُحدثة ما بين سنتي 2012 و2017، 39.000 منصب كل سنة”.

واتهمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومةَ بـ”تجاهل معاناة المواطنين وتفقير الطبقة المتوسطة”، من خلال بعض الإجراءات التي جاء بها قانون المالية؛ مثل تغيير احتساب الضريبة على كراء الأملاك العقارية، بنسبة 10 في المائة لأقل من 10.000 درهم شهريا، و15 في المائة لما فوق، معتبرة أنّ هذا الإجراء “سلبي لكل من له دخْل كرائي أقل من 26.000 درهم شهريا.

ودعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى اغتنام التقلبات الإيجابية الحالية، والمتمثلة بالأساس في انخفاض أسعار النفط وسقوط الأمطار، “لإعادة النظر في فرضياتها وتصحيح أهدافها وتغيير آلياتها الاستباقية”.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *