جمعيات تتهم الحكومة بإقصائها وترفض مشاريع قوانين تهم ترسيم الأمازيغية قبل بدء مناقشتها في البرلمان

ياوطن – متابعة

طالبت جمعيات مغربية مهتمة بالشأن الأمازيغي بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات فيما يخص تأخر مشروع النهوض باللغة والثقافة الأمازيغتين، بعد مرور ست سنوات على دسترتها، والتأخر في سن القوانين المتعلقة بها، والتي لازالت في رفوف البرلمان.

وجددت الجمعيات المذكورة، ومن بينها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ومنظمة تماينوت، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، في بيان مشترك، “رفضها مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، في وقت لم يشرع بعد في مناقشتهما داخل مجلس النواب.

ودعت الجمعيات “البرلمانين إلى إعمال المقترحات المتضمنة في المذكرات الترافعية للإطارات المدنية الأمازيغية لتعديلهما بما يجعلهما منصفين للأمازيغية، ومثمنين لمكتسباتها المؤسساتية ومعززين لها، ومساهمين في تحقيق العدالة اللغوية والثقافية، بما يجعلهما رافعة للتنمية ولتقوية الانتقال نحو الديمقراطية”.

وتحدثت الجمعيات الأمازيغية عن “تسجيل غياب الإعمال الجدي للمقاربة التشاركية في إعداد وبلورة السياسات العمومية، وإقصاء ممنهج للديناميات والحركات والتنظيمات الاجتماعية والثقافية الديمقراطية في المساهمة في النقاش العمومي”، وأوردت مثال القانونين المتعلقين بالأمازيغية، وكذا الرؤية الإستراتيجية 2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وناشدت الجمعيات ذاتها “مكونات الحركة الأمازيغية الوعي بالظرفية الصعبة التي تمر منها الأمازيغية على عدة مستويات”، ودعت إلى “تجاوز الخلافات الهامشية وتنسيق الجهود والمبادرات لتحقيق الإنصاف الفعلي للأمازيغية والأمازيغ في وطنهم”، حسب البيان ذاته.

جدير بالذكر أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية صدر في آخر أيام حكومة عبد الإله بنكيران، ولم يشرع البرلمانيون في مناقشته إلى حد الساعة، ولقيت مضامينه معارضة كبيرة، خصوصاً أنه يرهن الترسيم النهائي للغة بمرحلة تمتد إلى 15 سنة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *