توسيع صلاحيات مديرية “الحموشي” في حماية أمن الملك والقصور والإقامات الملكية

تداولت العديد من وسائل الإعلام، طيلة يوم الخميس، خبرا مفاده أن مرسوما نوقش في ذات اليوم بالمجلس الحكومي يتحدث عن إلحاق أمن القصور ضمن اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني، وهو الأمر الذي تعوزه الدقة.

انتشر “الخبر” انتشار النار في الهشيم، وتم تداوله على نطاق واسع، حيث فصل “المرسوم” المفترض، بل وتحدث بإسهاب عن إلحاق أمن الملك والقصور والإقامات الملكية ضمن اختصاصات عبد اللطيف الحموشي.

وقال مصدر عليم لموقع LE360 أن “إدارة أمن القصور الملكية، لطالما كانت ملحقة بالإدارة العامة للأمن الوطني، قبل حتى تسلم الحموشي مهامه على رأس جهاز الأمن”، ما تغير مع المرسوم الجديد هو توسيع دائرة تدخل إدارة أمن القصور، المكلفة في الأصل بضمان أمن الملك خلال تنقلاته، حيث بات بإمكانه التدخل حتى بحرا، وهو الشيء الجديد الذي جاء به المرسوم ببساطة”.

المرسوم الجديد في مجمله لم يأت بأي قرار إنشاء، بل عزز بنية موجودة أصلا ووسع من مجالات تخصصها، في حماية الأمن الملكي.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *