تنظيمات يسارية تدعو لمسيرة في مدينة الدار البيضاء ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام

تستعد العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية، تضم الجمعية المغربية لحماية المال العام وفيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم مسيرة وطنية شعبية تحت شعار “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

المسيرة التي ستجري بمدينة الدار البيضاء، تم تحديد يوم 24 أكتوبر المقبل كموعد لها، سيتم عبرها المطالبة بـ”إحالة كل التقارير الرسمية، وضمنها تقارير جطو، على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، مع وضع معايير واضحة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات”.

وأكد البيان الداعي إلى المسيرة أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر تقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش”.

وجاء في ذات البيان أن “المسيرة تُطالب بوضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات، بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون”، مشيرا إلى “ضرورة تدخل القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.

وقالت التنظيمات الموقعة على البيان الداعي للمسيرة، أن “الفساد والرشوة يشكلان خطورة حقيقية على التنمية. كما أنه يسهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية، ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والأمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة”.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *