المحكمة المدنية الثانية بالسلفادور تدين رئيس البلاد السابق بتهمة الاغتناء غير المشروع وتمنعه من شغل أي منصب عمومي

ياوطن – متابعة

أدانت إحدى المحاكم بالسلفادور، يوم الثلاثاء، الرئيس السابق ماوريسيو فونيس (2009-2014) بدفع مبلغ 206 ألف و665 دولار لفائدة الدولة وبمنعه من شغل أي منصب عمومي لمدة عشر سنوات بتهمة الاغتناء غير المشروع.

وقال النائب العام هيكتور مارتينيز، بعد حضوره جلسة النطق بالحكم، في تصريح للصحافة، إن المحكمة المدنية الثانية قررت إدانة فونيس، الذى منحته نيكاراغوا حق اللجوء السياسي، لأن الادعاء تمكن من إثبات وجود اغتناء غير مشروع.

وأضاف النائب العام هيكتور مارتينيز أن ابن الرئيس السابق، دييغو فونيس، أدين بنفس التهم بدفع مبلغ 212 الف و489 دولار أمريكي لأنه “لم يستطع تبرير ارتفاع قيمة ثروته”.

وكان ماوريسيو فونيس، 58 عاما، وهو أول رئيس يساري يقود السلفادور، طلب اللجوء السياسي في نيكاراغوا في شتنبر 2016، قائلا إنه يخشى على “حياته وسلامته الجسدية”. وقد منحته ماناغوا هذا اللجوء، إلى جانب زوجته وأبنائه الثلاثة.

ووصف الرئيس السلفادوري السابق، في حسابه على تويتر، إدانته بأنها “غير عادلة وتعسفية”، معلنا أنه سيستأنف الحكم.

وترأس ماوريسيو فونيس السلفادور بين سنتي 2009 و2014 تحت لواء الجبهة اليسارية فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، الحاكمة حاليا من خلال الرئيس سلفادور سانتشيز سيرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *