المحامي زيان في ندوة صحفية: “نحن أمام طغاة يتخذون قرارات دون رقابة ويحكمون دون أن يسألهم أو يراقبهم أحد”

ياوطن – متابعة

بنبرة حادة وكلمات قاسية قام محمد زيان، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، المعتقل على خلفية اتهامات قضائية ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والاغتصاب، بمهاجمة النيابة العامة، على خلفية حفظ شكاية تقدمت بها عفاف برناني في حق ضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ما يتعلق بادعاءها تزوير أقوالها في المحضر، حيث نفت أن تكون قد تعرضت للتحرش الجنسي من طرف توفيق بوعشرين كما جاء في محضر الاستماع لأقوالها.

وقال المحامي زيان، يوم الثلاثاء في ندوة صحافية عقدها بالرباط: “نحن أمام طغاة، لأنهم يتخذون قرارات دون رقابة، ويحكمون دون أن يسألهم أو يراقبهم أحد”، مؤكدا أن رئيس النيابة العامة (محمد عبد النبوي) “لم يعد يحكم فيه أحد، بخلاف وزير العدل الذي كان تحت رقابة البرلمان، والذي كان يفسر كل القرارات”، وفق تعبيره.

وقال زيان إنه “بعد استقلالية النيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد، ولو كان لها قليل من الأخلاق والشفافية لأرسلت ملف المشتكية إلى القضاء للنظر فيه، لكنها اعتبرتها “برهوشة”، ولا حق لها في أن تشتكي من وكيل الملك”، مشددا على أن “هذا الأمر يحتاج إلى نضال كبير للعودة إلى ما كنّا عليه سابقا (وصاية وزير العدل على النيابة العامة)، أو التنصيص على ضرورة إرسال الشكايات بشكل مباشر إلى غرفة الجنايات، وأن يبقى دور رئيس النيابة العامة كساعي بريد فقط”، وفق تعبيره.

وتساءل المحامي زيان “عمن سيراقب رئيس النيابة العامة الذي يتصرف في حرية المغاربة، في حين أن القانون يتيح متابعة جميع المسؤولين القضائيين في الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، ثم يجري التحقيق في القضية بملتمس للوكيل العام للملك بمحكمة النقض”، معتبرا أن هذا القانون “يتيح إمكانية رفع دعوى قضائية ضد مستشاري الملك، بمن فيهم فؤاد عالي الهمة، وهذا هو القانون المغربي”، على حد قوله.

وأضاف زيان أن “القانون يحذر من المس بشرف الملك، وكل من قام بذلك سيعرض نفسه للعقوبة، لكنه لا يمنع الشكاية ضد مستشاريه”، حيث اعتبر بخصوص الشكاية التي سجلها توفيق بوعشرين حول تزوير محضر أنها “جاءت لكون الوكيل أكد على اعتقال المعني في حالة تلبس، وهذا غير صحيح، بل اعتقل على خلفية شكايات بالعنف الجنسي، والشكايات فيها بحث تمهيدي”، حسب تعبيره.

وكشف زيان وضع شكايتين يوم الأربعاء أمام رئيس محكمة النقض، وتعني عفاف برناني، التي لم توقع على محضر الشرطة القضائية، موردا أن “المحكمة سجلت الشكاية بشكل ملف أمام الغرفة الجنائية، وهي قضية ستعرض الأربعاء أمام المحكمة، وتم الحصول على طلب المرافعة للترافع أمام الغرفة الجنائية الأولى”، وموضحا أن “الأمر يتجاوز النيابة العامة، لأن من يقرر الحفظ أو التحقيق هو الغرفة الجنائية بمحكمة النقض”.

أما الشكاية الثانية التي سجلها بوعشرين ضد الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء فيقول عنها زيان: “بعدما توصل بها الوكيل العام لدى محكمة النقض قام بحفظها بدعوى أننا مجموعة من الحمقى”، موردا أنه “عندما يتعلق الأمر بالوكيل العام أو رئيس محكمة فإن الملف يرفع إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، الذي يحيله على الغرفة الجنائية بملاحظاته”.

وأكد زيان في هذا الصدد أن “حفظ الشكاية يعني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفذ الأوامر الكتابية التي توصل بها من رئيس النيابة العامة”، وزاد موضحا: “رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام لمحكمة النقض الذي وضعنا الشكاية لديه”.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجيم بنسامي، قد اعتبر يوم الاثنين أن ما ذهب إليه دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، وكذا المستخدمة بالشركة التي تصدر “أخبار اليوم” (ع.ب) مجرد “ادعاءات مغرضة لا أساس لها”.

وقال المسؤول القضائي ذاته، في ندوة صحافية عقدها مساء يوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إن الشكاية التي تم التقدم بها كانت بسبب تضمن المحضر حالة تلبس بدل البحث التمهيدي؛ “وهذا الأمر قانوني لأن حالة التلبس تصاغ في شكل دفع أمام المحاكم، والقانون هو الذي يحدد حالة التلبس، وبالتالي لا يطعن فيها بالزور ولا يترتب عنها أي أثر”، حيث أكد بنسامي أنه قد جرى حفظ الشكاية ضد الوكيل العام، وتم تبليغ المشتكي بهذا الحفظ في اليوم نفسه.

يذكر أن المحامي محمد زيان، قد توصل يوم الجمعة الماضية، باستدعاء للمثول أمام  المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 23 مارس الجاري، بعد اتهامه من طرف النيابة العامة بـ“التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”.

وربط زيان في تصريحات صحفية بين متابعته بهذه التهمة وبين ترافعه لصالح توفيق بوعشرين ناشر جريدة “أخبار اليوم”، بعد أن وضع شكاية ضد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول حدوث تزوير في محضر المشتكية عفاف براني.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *