الحكومة ترضخ لأصحاب شاحنات البضائع وتسمح بالزيادة في الحمولة رغم المخاوف من ارتفاع حوادث السير

اتفقت حكومة العثماني، ممثلة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مع مهنيّي النقل الطرقي للبضائع على زيادة حمولة الشاحنات، بعد دخولهم في إضراب عن العمل، ما أثار مخاوفَ من أنْ يؤدّي السماح بهذه الزيادة إلى التسبب في زيادة حوادث السير.

ورغم أنّ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وضعتْ سقف 30 في المائة كأقصى حدّ لزيادة حمولة الشاحنات، ريثما تتم دراسة الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بزيادة حمولة مركبات نقل البضائع، فإنّ المهتمين بقطاع السلامة الطرقية يقولون إنّ هذا القرار ينطوي على خطورة كبيرة.

وكان إضراب أصحاب الشاحنات قد تسبب في شل حركة نقل البضائع والمنتجات الفلاحية والدواجن نحو كبريات الأسواق المغربية.

وخرج اجتماع المنظمات المهنية مع الوزارة الوصية، إضافة إلى قرار زيادة حمولة الشاحنات، بقرار الدعم المهني لمادة الكازوال، مع انتظار انكباب لجنة يرأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع الوزارة من أجل تقديم مقترح عملي، ستعمل وزارة التجهيز والنقل على مناقشته مع الوزارات الأخرى المعنية. كما تقرر أيضا إعفاء السائقين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين فيما يتعلق ببطاقة السائق المهني في جميع الأصناف.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *