الحكومة تتدخل بعد أن أصبح مخزون القمح يغطي 4 أشهر فقط من حاجيات المغاربة

أوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الحكومة اتخذت، في الأشهر الأخيرة، عدة تدابير لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول الفلاحي؛ فقد مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق، عقب تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018.

وأعلنت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن فترة استفادة التجميع من دعم الدولة ستنتهي عند منتصف أكتوبر، كما أعلنت عليها الحكومة في شهر ماي الماضي موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية في سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018.

وقد عرفت الأسعار العالمية للحبوب منحى تصاعديا منذ شهر ماي الماضي، نظرا لانخفاض الإنتاج العالمي بالدول المصدرة، حيث ارتفع مستوى الأسعار بحوالي 30-40 دولارا للطن.

ومن أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية، ونظرا لانخفاض وتيرة تجميع الإنتاج الوطني، تقول الوزارة، سيتم تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد أن يصادق عليه مجلس الحكومة. وسوف يمكن هذا الإجراء الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشفت الوزارة أن الكميات المجمعة بلغت، إلى غاية متم شتنبر 2018، ما يفوق 16 مليون قنطار متجاوزة بذلك التوقعات الأولية. وتتواصل، حالياً، عملية تجميع المحصول بوتيرة في انخفاض تدريجي تماشيا مع العرض على مستوى السوق المحلية.

وقد أبانت تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج على جودة عالية للمحصول، للموسم الثاني على التوالي؛ وهو ما حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني.

وقد بلغ مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب منتصف شتنبر المنصرم 16,8 مليون قنطار، أي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *