البوشتاوي محامي معتقلي “حراك الريف” يرد على النيابة العامة بعد أن اعتبرته هاربا من العدالة

ياوطن – متابعة

قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع السابق عن معتقلي حراك الريف، و الذي قرر مغادرة المغرب نهائيا، أن “الوكيل العام بالحسيمة يعتبر مغادرتي للبلاد فرارا من العدالة ويلتمس تشديد العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام”.

وكتب “البوشتاوي” تدوينة على صفحته الفايسبوكية قال فيها: “الملف المتعلق بمحاكمتي على خلفية 114تدوينة فايسبوكية كان مدرجا أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة يوم 12/4/2018 تحت رقم 38/2602/2018 وقد حضره مجموعة الزملاء المحامين بهيئة تطوان ومن هيئة الناطور الذين أدلو بمذكرة دفاعية كتابية بعد المرافعة الشفوية”.

و أضاف المحامي “البوشتاوي” في تدوينته: “وقد علمت أن الوكيل العام اعتبر مغادرتي لأرض الوطن فرارا من العدالة ملتمسا تشديد العقوبة في حقي لتحقيق الردع الخاص والردع العام، لهذا أجيبه قائلا لو كانت هناك عدالة لما اعتقل وحوكم أكثر من 700 شخص البعض منهم أدين ب20سنة، والبعض يتابع بأقصى العقوبات، لمجرد أنه طالب بمطالب مشروعة وبحقه في العيش الكريم. أية عدالة تلك التي تتحدث عنها السيد الوكيل العام؟ هل تلك التي تتستر على تعذيب المعتقلين ومقتل عماد العتابي؟ أم تلك التي تحاول جاهدة إلصاق تهمة الإنفصال بالمعتقلين وتحريف الوقائع والحقائق؟ أم العدالة التي تحاكم المعبرين عن أرائهم وأفكارهم وتلك التي تحاكم محامي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لمجرد أنه يطالب بالكشف عن المتورطين في تعذيب المعتقلين ومقتل الشهيد وتقديمهم للعدالة ولمجرد أن هذا المحامي يعبر عن أرائه بكل حرية وبكل موضوعية ويكشف الحقيقة بواسطة التدوينات الفايسبوكية ولكونه رفض الإجتماع بممثل الملك وهو والي الجهة يوم 9/8/2017 عند الإعلان عن وفاة الشهيد وقبل وصول جثته ليتوصل بالإستدعاء من الشرطة مباشرة بعد وصول الجثمان وقبل دفنه وكان ذلك بحضور أخ الشهيد؟ أية عدالة تتحدث عنها السيد الوكيل العام بالحسيمة؟ لو كانت هناك عدالة لما اعتقل الزفزافي ورفاقه ولما حوكمت من أجل تدوينات؟”.

وكان المحامي عبد الصادق البوشتاوي، قد ظهر في شريط فيديو (أسفل المقال) منتصف شهر مارس الماضي، يشرح فيه أسباب مغادرته للمغرب نهائيا وطلبه للجوء السياسي بأحد الدول الأوربية.

وتحدث البوشتاوي في الشريط المذكور عن الملفات التي يتابع فيها والمحاكمة التي تعرض لها، وشرح بعض ما راج فيها، واعتبر أن كل ذلك تضييق عليه، ومحاولة لإسكاته.

كما اعتبر البوشتاوي في الشريط الذي ناهزت مدته 20 دقيقة أن نفس الشروط التي كانت سائدة في المغرب خلال فترة الثمانينات والتسعينات مازالت هي نفسها اليوم مما دفعه للمغادرة في أفق تحسن الأوضاع.

يذكر أن  المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد حكمت على عبد الصادق البوشتاوي، يوم الخميس 08 فبراير 2018، بالحبس النافذ عشرين شهرا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *